كانت إدارة القدس الشريف في العهد العثماني تخضع لحاكمين اثنين، الأول يدعى الحاكم الشرعي أي القاضي، وكان يطلق عليه أيضا خليفة الحكم العزيز أو المولى خلافة ، وكان قاضي القدس بالذات يحتل مرتبة مميزة في الدولة نظرا لأهمية المدينة ، وكانت سلطته تتجاوز سلطة الحاكم العرفي حتى أواسط العهد العثماني، حيث لم تقتصر على الفصل في الأحكام بين الناس، بل شملت أيضا إصدار تراخيص البناء والترميم وإدارة شؤون الأيتام وتعيين وعزل المحتسب وشيوخ الطوائف الحرفية وغيرها من السلطات.
أما الثاني فهو الحاكم العرفي، أي الوالي ، وكان يطلق عليه أيضا حاكم العرف أو حاكم السياسة، وأحيانا الميرلوا أو صاحب الدولة أو أمير الأمراء ، وكان يمارس سلطته التنفيذية بمساعدة طائفة العرف، وهم رجال شرطة يتزعمهم صوباشي المدينة.
وكانت مهامهم تشمل إلقاء القبض على الجناة وسجنهم وتعزيرهم كاللصوص وشاربي الخمر، وتقديم تقارير حول حوادث القتل في القدس وضواحيها، إضافة إلى جمع التكاليف العرفية أي الضرائب بواسطة شيوخ الطوائف والمحتسب وغيرهم من المسئولين ، وكانت كل طائفة حرفية في العهد العثماني تنتخب نقيبا عليها، ويتم تسجيل اسمه في مجلس شرعي يُعقد لدى القاضي بحضور مندوب عن الحاكم العرفي، وكان يسمى "شيخا ومتكلما" على طائفته ، وكان اليهود والنصارى يتزعمون بعض المهن وخاصة الصياغة والحدادة والعَبَوية ، فكان كل من هؤلاء الشيوخ يجمع الضرائب المفروضة على أفراد طائفته ويسملها للحاكم العرفي، فيرفع بدوره قدرا محددا منها إلى الحكومة المركزية ويحتفظ بالباقي ، وأحيانا كانت التكاليف تُجمع على مستوى ولاية الشام، حيث ينطلق موظفون مختصون من دمشق لجمع مختلف أنواع الضرائب والجزية في الولاية.
ومن التكاليف العرفية التي كانت تفرض على السكان صنف يشبه ما يسمى بضريبة الأملاك أو السكن في هذا العصر ، وكانت إدارة المدينة تحتفظ بسجلات رسمية لكافة العقارات المكلفة بدفع تلك الضريبة ، وقد حدث إشكال في أواخر القرن العاشر الهجري حول تلك الضريبة في زقاق أبي شامة، حيث حاول شيخ حارة باب العمود دمجه في حارته وتكليف سكانه بدفع ضرائب مفروضة على سكانه ، رغم أن الزقاق كان حارة مستقلة ، ولذا توجه سكان الزقاق إلى حاكم الشرع عام 994هـ/1586م:
"وشكوا وتضرروا من شيخ محلة باب العمود الحاضر معهم بالمجلس، هو يوسف بن المرحوم علي بن سيبانة، وذكروا أنه يريد أن يضمهم مع أهالي محلة باب العمود ويغرمهم معهم في التكاليف العرفية، ولم تجر بذلك عادة، وأن زقاقهم المذكور محلة مستقلة يقفل عليه باب وغَلْق لم يُضم لمحلة باب العمود فيما مضى من الزمان أصلا، وأن ذلك مقيد بالسجل المحفوظ لَمّا أن تكفّل أهالي مدينة القدس الشريف ، فأمر مولانا الحاكم المومى إليه أن يكشف سجل التكفيل المؤرخ في أوائل المحرم سنة 975 فكشف السجل ووجد مقيد به زقاق أبي شامة مستقل وليس بمجموع مع محلة باب العمود ، فعند ذلك أمر مولانا الحاكم المومى إليه يوسف المذكور أن لا يتعرض لأهالي زقاق أبي شامة ولا يجعلهم مع أهالي محلة باب العمود".
تداخل الصلاحيات :
ومعلوم أن الحاكم الشرعي كان يتخذ من المذهب الحنفي مصدرا لأحكامه التي كانت تغطي كافة قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات والجنايات وغيرها ، وكان يستعين بمفتي القدس الشريف في المسائل العويصة التي يصعب عليه البت فيها ، أما الحاكم العرفي فكان يتخذ من صلاحياته ورجاله وسيلة لتنفيذ الأحكام، وأحيانا لتحقيق مآربه الخاصة ولو خالفت أحكام الشرع الشريف ، فكان الناس يلجأون إلى القاضي طلبا للحماية، فكان ذلك سببا للنزاع بين الطرفين في بعض الأحيان.
وكان تردد بعض الأشخاص على حاكم العرف والتعاون معه يثير حنق الناس عليهم، حتى إن القاضي كان يحذر من دخول قصره في أوائل العهد العثماني ، ومن ذلك ما حدث في عام 997هـ/1589م حيث "كفل الحاج عبد الكريم بن محمد بن أبي سلطان بن عمه ديب بن بركات بن أبي سلطان أنه من بعد الآن لا يدخل دار حاكم السياسة ، ولا يؤذي أحدا من الناس ، وأنه إن فعل ذلك فعليه ندر لجهة وقف سيدنا الخليل ع م ماية سلطاني ذهبا، وعليه إحضاره".
تظلم الرعية عند القاضي :
ومن الأمثلة على تظلم العامة لدى القاضي من الأضرار التي كانت تلحق بهم جراء التكاليف العرفية أن مندوبين عن العطارين في القدس اشتكوا من فرض ضرائب على الجلابة، وهم تجار من بعض سكان القرى المجاورة كانوا يحضرون المواشي ومنتجاتها من مناطق نائية ويبيعونها في القدس، فكان فرضُ ضرائبَ على بضائعهم سببا في امتناعهم عن ممارسة تلك التجارة عام 1018/1609م، ولذا:
"حضر لدى المولى… كل واحد من أبي النصر محمد بن كاتب الزيت ومحمد بن أبي العون وصلاح بن خليل بن العظمة وعلي وخليل من أولاد فواز الجميع من المتسببين ببيع العطر من جملة الجلابة الذين يتوجهون إلى جهة بلاد البلقاء لجلب السمن والأغنام إلى القدس الشريف، وشكوا وتضرروا من أن بعض أهل العرف يتعرض إليهم بغير وجه شرعي ، ويريد أن يأخذ منهم ما لم تجر بأخذه عادة ، وأن يطرح عليهم دراهم ويأخذ منهم سمنا بدون القيمة ، وبسبب ذلك يمتنعون من الجلب وتتعطل أسبابهم… والتمسوا من مولانا الحاكم المشار إليه أن يمنع من التعرض إليهم بغير طريق شرعي ، فعند ذلك نبه مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه على فخر الأقران يوسف سوباشي بمدينة القدس الشريف بأن لا يتعرض أحد منهم للمذكورين ولا لغيرهم من العطارين والجلابة".
ومنها أيضا أن المدرسة الصلاحية الواقعة شمال غربي باب الأسباط كانت تحظى بمكانة خاصة منذ العهد الأيوبي في القدس ، وكانت لها أوقافا عظيمة ترفدها بالمال على الدوام ، وقد حدث أن حاكم العرف سعى في عام 1114هـ/1702م إلى تحصيل ضرائب أعلى من المعتاد من شيوخ المدرسة وسكان قريتي سلوان والقسطل الجاريتين في وقف المدرسة ، فنبه الحاكم الشرعي على هؤلاء بعدم دفع ما يطلب منهم من ضرائب إضافية.
لكن حكام العرف اعتادوا التسلط على تلك المدرسة ووقفها، حتى إن جار الله أفندي بن أبي اللطف المتولي على وقفها توجه إلى السلطان العثماني ليرفع شكواه ضدهم، فعاد بأمر سلطاني يؤكد مضمونه على أن قرية عين سلوان جارية في وقف المدرسة الصلاحية ، وأن محصولها يعود إلى إطعام الفقراء "وأن طائفة أهل العرف يكلفون رعايا القرية المذكورة تكاليف شاقة وبخلاف الشرع القويم وبلا أمر شريف".
ورفع جار الله الكتاب إلى قاضي القدس الشريف محمد أفندي كتخذا زاده عام 1126هـ/1714م فمنع القاضي أهل العرف من جباية ضرائب فوق العادة ، ويستدل من هذه الحجة أن نفوذ القاضي لم يعد كما كان في بداية العهد العثماني، حيث لم يتجرأ على مخالفة حكام العرف قبل وصول الأمر السلطاني.
تظلم القاضي عند الحكومة :
وعندما تقلص نفوذ القضاة إلى أبعد من ذلك أخذوا يستعينون ببعض أهل الحل والعقد لتقديم شكاوى مشتركة إلى الحكومة المركزية ضد حكام العرف كلما عجزوا عن ردعهم بالحسنى ، ومن الأمثلة على ذلك أن قاضي مدينة القدس الشريف وأعيانها أبلغوا سليمان باشا والي الشام، في العاصمة دمشق، بأن حاكم العرف في القدس قد أثقل كاهل الرعية بالضرائب الباهظة التي يطالبهم بها، فرفعوا جميعا عرضحال إلى الباب العالي، فصدر مرسوم باللغة التركية في جمادى الأولى 1148هـ/1735م من محروسة قسطنطينية يحذر "ميرلوا القدس الشريف وصوباشيها وسائر أهل عرف طائفة" من مخالفة الشرع الشريف والظلم والتعدي.
وفي دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون في القدس مرسوم متوج بطغراء السلطان محمود بن مصطفى (ت 1168هـ/1755م)، صادر في جمادى الآخرة 1148/تشرين ثاني 1735، موجه إلى قاضي القدس الشريف ردا على استدعاء مقدم من أهالي القدس الشريف إلى الباب العالي بخصوص الشكاوى المتكررة ضد طائفة العرف، وفيه تحذير آخر لهم بضرورة رفع الظلم والتعدي عن الرعية.
إعفاء شرائح معينة من التكاليف العرفية
وكانت الدولة تعفي بعض المرضى ومشايخ الصوفية والقساوسة ومن لهم شأن عند السلطان أو كبار رجالات الدولة من دفع التكاليف العرفية، لاعتبارات إنسانية أو سياسية ، لكن حكام العرف كانوا يتجاهل تلك الإعفاءات الرسمية أحيانا بهدف تحصيل أكبر مبلغ ممكن من دافعي الضرائب، ما لم يتجرأ أصحاب الإعفاءات ويرفعوا الأمر إلى الحاكم الشرعي ، وإذا كان الحاكم الشرعي ضعيفا، فقد يتوجه الشخص المعفى مباشرة إلى الباب العالي ويعود بأمر سلطاني إلى الحاكم الشرعي حول عدم التعرض له بخصوص التكاليف العرفية.
ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ علي بن شمس الدين المصري توجه إلى القاضي عام 1003هـ/1595م "وأنهى أن بيده معصرة بالقدس الشريف بخط باب القطانين معدة لاستخراج السيرج ، وأنه معاف من وضع التكاليف العرفية من جهة المعصرة المذكورة ، وأنه ثَم من يتعرض إليه بغير وجه شرعي ، ويريد أن يلزمه بوضع التكاليف العرفية، والحال أن بيده أمرا شريفا سلطانيا بأنه معاف من وضع التكاليف العرفية وأبرزه من يده؛ مضمونه وفحواه وعبارته ومقتضاه لمولانا قاضي القدس الشريف: أن الشيخ علي ابن المصري عرض حاله إلينا بأن بيده معصرة بالقدس الشريف ، وأنه ثم من يتعرض إليه بسببها بغير وجه شرعي ويريد أن يلزمه بأن يضع في التكاليف العرفية، وأنك تمنع من يتعرض إليه بغير وجه شرعي ، ولا تمكن أحدا من أن يغرمه شيئا من التكاليف العرفية بوجه من الوجوه مطلقا ، وطلب من مولانا الأفندي المومى إليه أن يحضر لديه بالمجلس المشار إليه المحتسب بالقدس الشريف هو أبو الحرم ابن الحاج أحمد السكري، ويأمره بأن لا يأخذ منه شيئا من التكاليف العرفية ، ويمنعه من التعرض إليه بسبب المعصرة المذكورة بموجب أنه يريد أن يلزمه بالوضع في التكاليف العرفية، فأحضر مولانا الحاكم المشار إليه أبا الحرم المذكور ، ونبه عليه بأنه هو ومن له ولاية طلب التكاليف العرفية من الآن فما بعده لا يتعرض للشيخ علي المذكور بغير وجه شرعي ، ولا يأخذ منه شيئا من التكاليف العرفية بوجه من الوجوه عملا بموجب الأمر الشريف من أنه معاف من وضع التكاليف العرفية بسبب المعصرة المذكورة تنبيها مرعيا ، ومنع من التعرض إليه بسبب ذلك منعا شرعيا".
وكان نصارى قرية اللد من الفئات التي تم إعفاؤها من الضرائب المعتادة، حيث احتجوا بأنهم "معافون من سائر التكاليف العرفية بقرية لد ما عدا الجزية والعوارض السلطانية" عندما حاولت طائفة العرف تحصيل ضرائب منهم عام 1062/1652م.
وفي عام 1064هـ/1654م اشتكى نصارى اللد من أن أهل العرف عند وصولهم من دمشق لتحصيل الضرائب "ينزلون عليهم ويكلفونهم إلى تكاليف شاقة بغير وجه شرعي ، ويطلبون منهم أكلا وشربا وعليقا من غير ثمن يدفعوه لهم ، وإن ذلك قد أضر بحالهم... وأن السدة العلية والعتبة العثمانية السلطانية قد تصدقت عليهم بأمر شريف سلطاني مؤرخ بأوائل جمادى الآخرة لسنة إحدى وخمسين وألف، من خلاصة مضمونه وفحوى مكنونه بأن أهالي لد الجارية في وقف العمارة قد رفعوا عرض حال إلى العتبة بأن طائفة أهل العرف والواردين إلى تفتيش الكنائس ينزلون عليهم ويكلفونهم إلى تكاليف شاقة ، ويكلفونهم أكل وشرب وعليق وتبن من غير ثمن، وأنهم إذا طلبوا ثمنه منهم يتعدون عليهم ، وقد برز الأمر الشريف السلطاني برفع ذلك عنهم ، وبمنع ودفع ذلك عن الرعايا... وطلبوا من مولانا الحاكم الشرعي... العمل بموجب ذلك ، وبمنع الواردين من طرف الشام لتفتيش الكنائس من التعرض إليهم عملا في ذلك الأمر الشريف السلطاني" فأمر القاضي برفع الظلم عنهم.