تجريم الصحافة والإعلام

تشكل الصحافة ووسائل الأعلام في الدول كافة نقل الإخبار والأحداث من جهة ودور الرقابة من جهة أخرى، ومما لا شك فيه أن للصحافة الدور الأبرز في بعض الدول كما أن الإعلام والوسائل المرئية يكون صداها أكثر في دولة عن أخرى، يرى بعض الفقهاء والنشطاء السياسيين أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في الدولة اذ يتجاوز البعض هذا المصطلح ويعتبرها السلطة الأولى لاستقامة الدولة وتحقيق العدل والتوازن،هذا و يلاحظ أن الدول العربية لم تتجاهل الاستخدامات السيئة لهذه الوسائل إنما قامت بسن قوانين تتعلق بالجرائم التي تقع عن طريق هذه الوسائل، ونجد أن المسؤولية عن هذه الأعمال المخالفة تختلف من دولة عربية منها عن الأخرى، فالبعض أتبع النظام الفرنسي القديم وحمل كل من الرئيس(رئيس التحرير) والكاتب الخ انتهاء بالمسوق للصحيفة، فقانون المطبوعات في كل الدول أخذ بالعقوبة على الفاعل الأصلي(الكاتب) أو من نشر الخبر للكافة من الناس، سواء كان رئيس التحرير أو المسوق، حيث تكمن المشكلة في اختلاط الوجهة المراد تطبيقها بشكل دقيق، فمسألة رئيس التحرير تعد بحد ذاتها عائق للحريات الصحفية فمن غير المعقول أن يقوم رئيس التحرير بمراقبة جميع المقالات أو الإعلانات التي تعلنها الشركات التجارية كي يتأكد من مصداقيتها أو قانونيتها، فالجرائم الصحافية والإعلامية لم تحصر بأفعال(جرائم) بعينها فنجد الاختلاف أن بعض القضايا الصحافية تختلط اختلاط كلي بالقوانين الجزائية أو الأمنية الأخرى، فمثال من نشر مقال يسئ إلى سمعة الأمن أو يحاول زعزعة ثقة الناس وبث الذعر بهم، هنا بالذات يحتار القاضي هل يطبق قانون أمن الدولة الذي يعاقب على هذه الجرائم ما يفوق الخمس سنوات أم يكتفي بتطبيق قانون المطبوعات الذي أشد عقوبة به لا تتجاوز الغرامة المالية، أو الحبس لمدة سنه، لم يحدد المشرع سواء الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة، لا جرائم الصحافة ذاتها، كما نأمل من المشرعين العرب في حال تقنين قانون المطبوعات أو الإعلام مراعاة جميع الجرائم أو الجنح التي نص عليها في قوانين أخرى غير قانون المطبوعات تلافيا لخلط الأحكام بعضها ببعض. وتحديد جرائم صحافية على وجه التحديد في قانون المطبوعات، فعندما ترتكب جريمة بواسطة الصحافة خارج نطاق الجرائم المحددة حصرا في قانون المطبوعات، يعود القاضي للقواعد العامة، فيسأل رئيس التحرير عن الجرائم المحددة في قانون المطبوعات لي إلا.
نشرت هذه المقالة بالتزامن في مجلة محامي اليوم الالكترونية
www.8anon.com

اشكرك استاذ يعقوب الحارثي على المقال الجميل

اشكرك اخ يعقوب الحارثي

مقال مفيد وجرىء

الاخ الرائع والمميز الاستاذ يعقوب الحارثي

اول شيء انت منور بالصورة وماشاء الله عليك

ثاني شيء انت فعلا رائع بمقالك هذا والله لا اقول هذا مجاملة انما حقيقه

شكرا لك من صميم القلب

انا ارى انك بهذا المقال قد اطرت للعمل الصحفي قانونيا انما كيف ستحدد المعايير التى سيكتب بها الصحفيون

اخشي يا استاذ يعقوب ان تتوقف حرية التعبير حين تصطدم بالمعيار القانوني

نحن نرفض التهكم والاهانات فى كتابات الصحفيين انما لانجد غضاضة فى الكتابات الساخره التى تؤدي الغرض

انا مع اتفاقي معك بالمقال الا انني اجدني متحفظا بعض الشيء

شكرا

اسهب الاخوة فى الموضوع

انا ارى ان الموضوع رائع ومفيد

واتوجه بالشكر الى الاستاذ يعقوب

شكرا لك

بسم الله الرحمن الرحيم

وجدت فى هذا المقال شاني شان الاخريين انه يمتاز بالموضوعية والبعد الفني للشان الصحفي

انا اتفق الراى مع الاستاذ يعقوب , وفى ذات الوقت اتفق مع الاستاذ عماد البوريني

واجد ان الموضوع يحتاج الى نقاش موسع من قبل المعنيين

شاكرا للاستاذ يعقوب فى هذا الطرح

شكرا لك استاذ يعقوب الحارثي

عن جد رائع

مشكور اخوي على المقال