صفح، غطاء..بقاء

الاخ الاستاذ يعقوب الحارثي

اسمحلي فاننى لم افهم بعض الشيء وكانني اقرا بطلاسم ولكننى ارغب بطرح هذا السؤال

هل تريد ان تقول ان قانون المطبوعات غير مجدي ؟

ام هل ترغب ان تقول انه يجب ان يكون هنالك قانون للمطبوعات ؟

انا قرات مقالك الاول (تجريم الصحافه) وفهمته على نحو اخر من المقالين هنا

اعذر جهلي استاذي الكبير

ارجوا التوضيح ..ماعدت اتمكن من التركيز

اعانكم الله على القانون

الاخ الكريم الاستاذ يعقوب الحارثي

لست خبيرة فى القانون وفي المسائل القانونيه الا اننى مستمتعه بالنقاش الذى يدور

اتمنى لكم المزيد من العطاء

اعانك الله يا استاذ يعقوب الحارثي

ورطت نفسك بمتاهة النقاشات والنقد والنقد المضاد هههههه

فعلا مهنة الصحافة هى مهنة المتاعب والافكار

انا اجدني اتفق مع راي القائل

انا بين هذا وذاك

واوضح المسالة

ارى البعض او بالاحرى كي اكون منصفا فمنهم لايرغب ابدا بقانون تجريم الصحافة ومنهم من يرى عكس ذلك

انا اقول انه يجب ان يكون هنالك قانون انما لانطلق عليه صفة التجريم واجد ان هنالك مفردات اقل بكثير من هذا الوصف

ان تجريم الرجل الصحفي هو بحد ذاته جريمة ان كان الامر يتعلق بحرية التعبير التى لاتمس الاديان ولاتخدش الحياء العام

وكلمة تخدش الحياء العام اصبحت مطاطة جدا

انا ارى ان الانسان عليه ان يكون منصفا .. بالامس قام تلفزيون الجزيرة بوضع برنامج اطلق عليه ( المدونون الجدد) ومن تابع هذه الحلقة وما يعاني منه اؤلئك المدنون فانه بالفعل يراهم ابطالا

فكيف بنا نجرمهم

اشكر سعة صدركم اساتذتي

اشكرك الاستاذ يعقوب الحارثي على ما يمتلك من كاريزما مكنته من تفاعل الجميع

هههههه

تستحقها يا استاذ يعقوب

بدنا نستمع لرايك يا استاذ يعقوب على التعليقات الرائعه والموضوع المميز

اشكر الاساتذه جميع على هذه المناقشة القيمة

شكرا لكم جميعا

والله مداخلات قوية والاساتذة لم يبقوا لنا كلام

اصبحت حائر

واجدنى انا ايضا بانتظار الاستاذ يعقوب الحارثي للرد

شكرا للجميع

(3-5)

أشكر جميع الأخوة والأخوات المعارضين/النقاد لما كتبت، وأشكر في المرتبة الأخرى الذين أثنوا على المقال(أو لنقل المحادثة عن بعد)

سأقوم بالرد على الأعضاء بناء على المشاركة الأقدم تاريخا بأسلوب تسلسلي سلس:-

يقول أخي عماد البوريني في مشاركته "انا ارى انك بهذا المقال قد اطرت للعمل الصحفي قانونيا انما كيف ستحدد المعايير التى سيكتب بها الصحفيون" أخي العزيز من حدد إطار العمل القانوني ميثاق شرف الصحفيين، ومن ثم قوانين المطبوعات التي إلى هذه اللحظة لم تجد الإطار الشرعي والمنطقي في جميع دول العالم، أما ما يتعلق بالمعيار الذي يجب أن تكون به الكتابة هذه مسألة خلافية سأحاول إفراد موضوع مستقل لها أو جزئية أخرى.

تضيف الأخت مرام الأحمد ردا لطيفا أنثوي "وجدت مقالك ينصب على الجانب القانوني , ورايتك تتجاهل الجانب الانساني البسيط "صحيح وصدقيني لا أعرف لماذا؟ فمشكلة القانون مشكلة

أخي وزميلي حمد الدوسري

يجب أن نختلف اختلافا شديدا في الفقرة التي كتبتها "بالنسبة لقانون المطبوعات لا يكاد يجهل أي قانوني أنه قانون يحمل الصحفي التزامات أخلاقية لا غير، وعندما قرأت قانون المطبوعات الأردني لم أجد أي عقوبة على الصحفي وكلها أخلاقيات تفرض على المهنة لا غير." سأعتبر أنك قرأت قانون المطبوعات الأردني رقم8 وعلى هذا الأساس سوف نختلف

الصحفي أو الكاتب طبقا لقانون المطبوعات الأردني يعد فاعل أصلي للجريمة الصحفية اذا صدر منه مخالفة أو تضمن في طيات مقالة أو تقريره الصحفي تشهير أو قدح أو ذم، لو رجعنا للقواعد العامة التي تنادي بها أي قانون العقوبات ستجد أن الكتابة بحد ذاتها لا تشكل جرم يعاقب علية القانون إلا اذا تم نشرها أو علانيتها، سؤالي لك من قام بعلانية المقال حتى أصبح في يد الجميع إليس الصحافة والجرائد، لماذا نسأل الكاتب إذن على أساس أنه فاعل أصلي مع أنه لم يقم بالركن المادي للجريمة(العلانية)، لماذا لم يعتبر متدخل أو محرض كما هو الحال في التشريع الفرنسي

رئيس التحرير أعتبر رئيس التحرير في قانون المطبوعات الأردني فاعل أصلي اذا نشر في صحيفتة ما يشكل قدح أو ذم أو تشهير، سواء أطلع على المادة الجرمية أم لا، وسواء كان في الأردن أو كان خارجها وهذا ما تم فعلا في الأردن عندما كان أحد رؤساء التحرير خارج الأردن ونشر في صحيفتة مقالا وأعتبرت المحكمة أن رئيس التحرير مسئول مع أنه لم يطلع على المقال وأنه خارج مقر عملة في الجريدة بل أنة خارج الأردن.

أخي العزيز قانون المطبوعات الاردني لم يترك لرئيس التحرير إثبات العكس كما هو الحال في التشريع المصري، ولو عدنا للقواعد العامة هل من الممكن تحقق جريمة بدون قصد هل يعد في جرائم الصحافة الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي غير موجود أم ماذا هو التبرير، وهل مسائلة رئيس التحرير تعد متماشية مع مبدأ الشرعية الجنائية؟؟

راجع بهذا الخصوص نص المادة41 الفقرة د من قانون المطبوعات الأردني وحللها كيفما تشاء وأخبرني إن كان الإلزام أخلاقي أم جنائي مفترض بدون قصد.

وفي الفقرة الأخرى من حديثك "وهذا مايدفعني للقول بأن القاضي لا يحتار عند تطبيق النصوص اعتمادا على مبدأ الشرعية (لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص) لذلك التوجه سيكون لقانون العقوبات إن لم يتوفر لدينا قانون خاص لهذه الجريمة." وماذا نعد قانون المطبوعات اذا كان لا يوجد قانون خاص.

يتضح لي أنك قرأت بعض جوانب المقال لذلك سأخبرك كيف سيحتار القاضي، في جميع القوانين ستجد بعض النصوص التي من الممكن أن تتحقق بواسطة الصحافة التي يفرد لها الفقه مسمى جرائم مرتكبة بواسطة الصحافة، فمثلا قانون حماية اسرار ووثائق الدولة يجرم إفشاء بعض الوثائق مع العلم أنه من الممكن نشر بعض الوثائق عن طريق الصحافة مع العلم أن العقوبة هنا تتراوح بين 10سنوات وبين السجن المؤبد ففي هذه الحالة أي من العقوبات تطبق على رئيس التحرير والكاتب العقوبة المنصوص عليها في القانون أعلاه أم في قانون المطبوعات والنشر الذي لا ترقى فيه العقوبة أكثر من الغرامة، وكذا الحال بالنسبة لقانون الإرهاب، وقانون حرمة انتهاك المحاكم

أخي العزيز الدكتور أحمد صحيح أن بعض مواد القانون مطاطة ولكن ما يتعلق بالتجريم الصحفي جاف ولا يتمتع بأي مرونة تتيح للقاضي تلافي تلك المواد المجحفة وبالأخص في حق رئيس التحرير، بخصوص القضاة فعلا كلامك صحيح وأغلب القضاة في الأردن تحديدا يحاولون الأبتعاد عن تطبيق قانون المطبوعات ومن أشهر القضاة في هذا المجال القاضي(.....) الذي أعتبر في أغلب أحكامة أن إحدى المواد في قانون المطبوعات دستورية(بمعنى مخالفة للدستور الأردني) ولكن هذه الأحكام لا تجد قبولا في محكمة التميز الأردنية اذ يتم إبطالها، أخي ودكتوري سأفرد الجزئية الأخرى عن مشكلة النقد وتوصيفه وأسسه.

الأخت ليلى اليمنية لستِ كما تزعمين أنك جاهلة إنما المتخبط في الحديث هو أنا لا أنتِ، فما أريد قولة يحتاج إلى ربط وليس بالضرورة أن يشكل قناعاتي وتطلعاتي، إنما ما كتبت هو رأي لي بعضة وبعضة لغيري، هذا وأحاول تميز الغث من السمين وإن لم أصب لا تترددي في نقدي.

يعذرني البعض على عدم الرد علية، وأرجو من الدكتور أحمد تصويب الأخطاء اللغوية والأملائية لأني غير قادر على مراجعة ما كتبت.

يتبع

موضوع: رد: صفح، غطاء..بقاء السبت 03 ماي 2008, 9:24 am

الاخ واستاذنا فى مادة القانون

اتقدم لك بالاصالة عن نفسي واشكرك على الرد القيم الذى ورد فى مقالك الكريم

ومن هذا المنطلق اتوجه الى الاخت الدكتوره هدى التى سجلت معنا وهي تحضر لرسالة الدكتوراه فى مادة القانون ((( فى غضون اقل من شهر ستناقش رسالتها على ما اذكر ))) واطلب من الاخت الدكتوره هدى ابداء الراي فى هذا الحوار

الحقيقه الموضوع غني جدا بالنقاش

واشكر الجميع على ما يبدونه من نقاش بناء يثرى ويفيد المتلقي

المهم

المهم فى الامر ان يضل النقاش وديا واخويا ويكون ذا طابع علمي وانساني

ويبتعد عن اية صيغة تجريحيه .. اتفقنا مع راي الكاتب او اختلفنا معه

وكيف لا نتفق ان كان محاورنا رجل قانوني من الطراز الاول وهو يستعد لنيل درجة الماستر بالقانون

تقبلوا فائق تقديري

اخي الاستاذ الكبير يعقوب الحارثي

تم تصحيح بعض الاخطاء الكتابيه من السرعه ولا اقول املائيه

شكرا

_________________

وانا اشكر الاستاذي الكبير يعقوب الحارثي

على هذا التوضيح

اتمنى لك التوفيق